نفذت السلطات الصومالية، الإثنين 11 أغسطس، حكم إعدام جنديين صوماليين بعد إدانتهم بتهمة التآمر مع حركة الشباب، حيث ثبت تورطهما في اغتيال قائد كتيبتهما وسط تصاعد الهجمات التي تنفذها الجماعة المتشددة في القرن الأفريقي.
وأوضحت المحكمة العسكرية العليا في مقديشو أن الجنديين تورطا في خطة محكمة لاغتيال القائد المعيد محمد علي في يوليو الماضي، حيث تسلم أحدهما عبوة ناسفة وقام الآخر بإخفائها أسفل سرير القائد داخل مقر إقامته، قبل أن يتم تفجيرها عن بُعد. وأكدت التحقيقات أن العملية نُفذت بتنسيق مسبق بين الجنديين وعناصر من حركة الشباب.
موقف السلطات العسكرية
أكد النائب العام العسكري، حسن سياد محمد، أن إعدام جنديين صوماليين بتهمة التآمر مع حركة الشباب يمثل رسالة واضحة لكل من يفكر في خيانة صفوف الجيش، موضحًا أن المؤسسة العسكرية ستتعامل بحزم مع أي عنصر يثبت تعاونه مع الميليشيات، دون أي تساهل أو استثناء.
تحذيرات رئيس المحكمة العسكرية العليا
وأشار رئيس المحكمة العسكرية العليا، ليبان علي يارو، إلى أن أي شخص يثبت ارتباطه بالخوارج سيتم تعقبه وتقديمه للعدالة وصولًا إلى تنفيذ أقصى العقوبات بحقه، مؤكداً أن هذا النهج يعكس موقف الدولة الصارم في مواجهة عناصر الجماعة.
سياق أمني متوتر في القرن الأفريقي
يأتي هذا الإجراء بعد أسبوع واحد فقط من تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من عناصر حركة الشباب أُدينوا بقتل مدنيين في العاصمة مقديشو، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا ملحوظًا في نشاط الميليشيا المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويرى مراقبون أن إعدام جنديين صوماليين بتهمة التآمر مع حركة الشباب يوجه رسالة ردع قوية للمتعاونين مع التنظيم، ويؤكد أن القيادة العسكرية جادة في حماية الصفوف من أي اختراق.
تعرف المزيد: تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من عناصر الخوارج بعد إدانتهم بجرائم إرهابية في مقديشو
رسالة ردع للتنظيمات المتشددة
تعتبر السلطات أن إعدام جنديين صوماليين بتهمة التآمر مع حركة الشباب ليس مجرد إجراء عقابي، بل جزء من معركة أوسع لفرض الأمن والاستقرار، خاصة في ظل عودة التنظيم للسيطرة على عشرات البلدات والقرى خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار المخاوف من انتكاسة أمنية تهدد المكاسب التي حققها الجيش في 2022 و2023.