وسط أجواء عيد الأضحى المبارك، يواجه المواطنون في الصومال تحديات متزايدة ترتبط بالأوضاع الاقتصادية وأسعار الأضاحي في الصومال التي شهدت تفاوتًا ملحوظًا في مختلف الولايات. ويُعد هذا الموسم اختبارًا حقيقيًا لقدرة العائلات الصومالية على الحفاظ على تقاليد العيد في ظل تضخم أسعار السلع، وانخفاض الدخل، وتقلص المساعدات الدولية.
تحليل شامل للأوضاع الاقتصادية قبيل العيد
منذ مطلع العام 2025، شهدت الأسواق الصومالية تقلبات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي، والجفاف الذي ضرب مناطق عديدة، وعودة التوترات الأمنية في بعض المحافظات. ويُعد قطاع الثروة الحيوانية من الأعمدة الاقتصادية الأساسية في الصومال، ما يجعل أسعار الأضاحي في الصومال مؤشراً حيوياً على الحالة الاقتصادية العامة.
وبحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار الأضاحي في الصومال بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنةً بعام 2024، خاصة في مقديشو وهيران وجوبا السفلى، نتيجة زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، وضعف الإنتاج المحلي بسبب قلة الأمطار.
أرقام ومقارنات: أين تقف الأسعار اليوم؟
في مقديشو، يتراوح سعر الكبش بين 250 و400 دولار، بحسب السلالة والحجم. أما في المناطق الداخلية مثل شبيلي الوسطى، فيمكن شراء خروف متوسط بسعر 200 إلى 280 دولارًا، بينما تظل المناطق الساحلية أعلى سعرًا نظرًا لصعوبة الإمدادات.
ويشير بعض التجار إلى أن الأسعار الحالية تفوق قدرة المواطن العادي، خصوصًا مع تأخر الرواتب، وتراجع الحوالات من الخارج، التي تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف العائلات الصومالية.
في المقابل، ظهرت مبادرات مجتمعية ومنظمات خيرية محلية تقدم دعمًا مباشرًا في شكل أضاحٍ مجانية أو بأسعار رمزية للفقراء، خاصة في المخيمات القريبة من العاصمة ومناطق النزوح الداخلي.
الطلب على التصدير يضغط على السوق المحلي
واحدة من أكبر التحديات التي تؤثر على أسعار الأضاحي في الصومال هي الاستمرار في تصدير المواشي، خاصة إلى دول الخليج، خلال موسم الحج. فالصومال تصدر آلاف رؤوس الأغنام والجمال شهريًا، مما يقلل من الكميات المتاحة محليًا.
ورغم أن الحكومة الفيدرالية ترى في ذلك دعماً للاقتصاد الوطني، فإن البعض يعتقد أن هذه السياسة تؤدي إلى ضغط غير مباشر على السوق المحلي وارتفاع الأسعار في الداخل، خاصةً في مواسم الأعياد.
رأي المواطن البسيط..وتطلعات العيد
يقول المواطن “محمد عبد الكريم”، من سكان هرجيسا: “اعتدنا أن نشتري أضحيتنا قبل أسبوع من العيد، ولكن هذا العام، انتظرنا حتى اللحظة الأخيرة، أملًا في انخفاض الأسعار. لم يحدث ذلك، ولكننا قررنا التضحية بما نستطيع.”
وأضاف: “العيد لا يكتمل بدون الأضحية، ولكن هذه السنة مختلفة. نحاول أن نحافظ على الفرحة، رغم كل شيء.”
الحكومة: نعمل على تخفيف الأعباء
صرّحت وزارة الثروة الحيوانية أنها تعمل على تحسين سلاسل التوريد ودعم المربين المحليين، كما تقوم بعض البلديات بتنظيم الأسواق وتوفير أماكن مخصصة للبيع بأسعار موحدة، بالإضافة إلى إطلاق حملات للتوعية حول الشروط الصحية لذبح الأضاحي.
وفي تصريحات رسمية، أكدت الحكومة أن استقرار أسعار الأضاحي في الصومال هو أولوية خلال العيد، وأن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية لمراقبة الأسعار ومنع أي احتكار أو استغلال للموسم.
يواجه الصومال هذا العام تحديًا مركبًا في توازن الفرحة بتقاليد العيد والحفاظ على القدرة الشرائية. وبينما تُعد أسعار الأضاحي في الصومال مقياسًا لتقلبات السوق المحلي، تبقى المبادرات المجتمعية، والتكافل الاجتماعي، من أبرز آليات التخفيف من الأعباء.
تعرف المزيد على: اتهامات بالتمييز في مقديشو..رئيس صومالي سابق يفتح النار على الحكومة الفيدرالية
