في ظل السعي المتواصل لتحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال، تأتي التحركات الحكومية الأخيرة لتسلط الضوء من جديد على الدور المحوري للبنك الدولي في دعم جهود إعادة الإعمار. وفي لقاء رفيع المستوى في العاصمة الكينية نيروبي، فتح وزير الأشغال العامة ملفاً استراتيجياً من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في المشهد التنموي في البلاد.
تعزيز الشراكة بين الصومال والبنك الدولي
التقى وزير الأشغال العامة وإعادة الإعمار، معالي الدكتور علمي محمود نور، بمسؤولي البنك الدولي لدى الصومال، في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي. وجاء هذا اللقاء في توقيت مهم يتزامن مع تصاعد الحاجة الوطنية لتسريع وتيرة مشاريع إعادة الإعمار، وسط جهود حكومية مكثفة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون القائم، والتركيز على التمويل المستدام لمشاريع إعادة الإعمار، بما يشمل مشاريع الطرق والمرافق العامة والمباني الحكومية التي تأثرت بفعل النزاعات التي عصفت بالبلاد على مدى عقود.
وأكد الوزير حرص الحكومة الفيدرالية على تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، مشدداً على أهمية وجود آليات رقابة وتنفيذ فعالة لضمان نجاح هذه المشاريع.
أهداف الاجتماع وخلفياته
جاء هذا الاجتماع نتيجة جهود دبلوماسية وتنموية مستمرة تبذلها الحكومة الصومالية، بهدف توسيع شبكة الشراكات الدولية، خاصة مع المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي. وتمثل إعادة الإعمار أحد أهم محاور خطة الحكومة الاستراتيجية 2025، والتي تسعى إلى استعادة البنية التحتية وتوفير بيئة مستقرة تُحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من بين الأهداف الرئيسية للاجتماع:
- إعادة تفعيل مشاريع توقفت بسبب نقص التمويل أو التحديات الأمنية.
- بحث إمكانية تخصيص منح إضافية للمدن المتضررة من النزاعات.
- توفير دعم تقني واستشاري للفرق المحلية العاملة في مجال الإعمار.
- وضع خطة تنفيذ واضحة تضمن التوزيع العادل للمشاريع حسب احتياجات المناطق.
وأكد معالي الوزير على التزام الحكومة بإحداث تغيير ملموس في قطاع البنية التحتية، موضحاً أن إشراك البنك الدولي في هذه المرحلة يعد أحد ركائز النجاح.
أهمية إعادة الإعمار في المرحلة الحالية
تُعد مشاريع الإعمار حجر الزاوية في تعزيز الاستقرار الوطني، حيث تساهم بشكل مباشر في:
- إعادة دمج المناطق المحررة في الدورة الاقتصادية.
- خلق فرص عمل للشباب عبر مشاريع البناء والصيانة.
- تحسين بيئة التعليم والصحة والنقل.
- تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
كما أن التوسع في المشاريع التنموية يسهم في مكافحة التطرف والإرهاب من خلال تقديم بدائل اقتصادية ومجتمعية للشباب، الذين قد يجدون أنفسهم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة في ظل غياب فرص العمل والاستقرار.
يمثل الاجتماع بين وزير الأشغال العامة ومسؤولي البنك الدولي خطوة مهمة في خارطة الطريق التنموية للصومال. وفي وقت تُبذل فيه جهود كبيرة لتجاوز آثار الحروب والنزاعات، تبرز أهمية توظيف الشراكات الدولية بالشكل الأمثل، مع ضرورة تبني الشفافية والحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع. وبمثل هذه اللقاءات، تقترب الصومال أكثر من تحقيق حلمها في بناء دولة مزدهرة قادرة على تلبية طموحات شعبها في الأمن والتنمية.
تعرف المزيد على: قذائف الإرهاب تهدد أمن الانتخابات في مقديشو
