يواجه مستقبل بعثة الدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM) تحديات غير مسبوقة، بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي عن دراسته لخطط تقليص حجم هذه البعثة بسبب نقص التمويل الحاد، في وقت تبدو فيه مؤسسات الدولة الصومالية غير مستعدة بالكامل لتولي المسؤوليات الأمنية التي ستخلفها هذه القوة في حال انسحابها أو تقليص دورها الميداني.
أزمة تمويل تضرب في العمق
وبحسب تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، فإن العجز المالي في دعم البعثة قد ألقى بظلاله الثقيلة على قدرة قوات حفظ السلام في تنفيذ مهامها، مما أدى إلى تدهور فعالية العمليات الأمنية على الأرض، كما تسبب في استياء الدول الإفريقية المساهمة بقوات عسكرية ضمن البعثة، التي ترى أن عدم الوفاء بالالتزامات المالية يُعرّض جنودها لمخاطر متزايدة دون غطاء لوجستي أو دعم مالي كافٍ.
فشل مجلس الأمن في تأمين تمويل أممي
وكانت آمال الاتحاد الأفريقي معقودة على قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتحمل الأمم المتحدة نسبة تصل إلى 75% من تكلفة بعثة الدعم والاستقرار في الصومال، إلا أن القرار اصطدم برفض واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت اعتراضها العلني على هذا المقترح، مما أدى إلى تعطيله رسميًا وأحدث أزمة جديدة في مسار تمويل هذه البعثة الحيوية.
اتحاد أفريقي في سباق مع الزمن
وفي ظل غياب الدعم الأممي والتمويل المتوقع، يدرس مسؤولو الاتحاد الأفريقي تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لدعم ميزانية البعثة، ومن المنتظر أن يُعقد هذا المؤتمر في الدوحة أو لندن، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية، في محاولة أخيرة لإنقاذ بعثة الدعم والاستقرار في الصومال من خطر الانكماش أو الانسحاب التدريجي الذي قد يؤدي إلى فراغ أمني خطير.
مخاوف من عودة الجماعات المتطرفة
وتحذر تقارير أمنية من أن تقليص بعثة الدعم والاستقرار في الصومال دون وجود خطة بديلة واضحة أو استعداد كافٍ من القوات الصومالية قد يفتح المجال مجددًا أمام الجماعات المتطرفة وعلى رأسها حركة الشباب الإرهابية للعودة وملء هذا الفراغ الأمني، خصوصًا في المناطق التي شهدت تحريرًا مؤخرًا بفضل جهود القوات الإفريقية بالتعاون مع الجيش الصومالي.
بعثة الدعم والاستقرار في الصومال: ركيزة الأمن الإقليمي
تشكل بعثة AUSSOM إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في الصومال والقرن الإفريقي، حيث لعبت منذ تأسيسها دورًا محوريًا في مواجهة الإرهاب، ودعم بناء المؤسسات الأمنية، وتثبيت الدولة الصومالية في وجه التحديات المتزايدة. لذا فإن استمرارها مرتبط ارتباطًا مباشرًا بأمن الصومال واستقرار المنطقة برمّتها.
إن تقليص حجم بعثة الدعم والاستقرار في الصومال دون إيجاد مصادر تمويل بديلة أو ضمان انتقال تدريجي للمسؤوليات الأمنية يمثل تهديدًا مباشرًا لما تحقق من إنجازات أمنية خلال العقد الأخير. وتتطلب هذه الأزمة استجابة دولية سريعة لضمان استمرار دعم الصومال في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه.
تعرف المزيد على: نيروبي تستضيف اجتماعًا محوريًا بين الحكومة الصومالية وصندوق النقد الدولي لبحث تنمية الاقتصاد الصومالي