تتابع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بقلق بالغ تطورات حقوق الإنسان في تنزانيا بعد الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
فقد تصاعدت التقارير عن اضطرابات واسعة النطاق، ومواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط تعتيم إعلامي ناتج عن انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد. وتفيد مصادر حقوقية بأن مئات الأشخاص قد لقوا حتفهم، فيما أُصيب آخرون خلال احتجاجات تطالب بالشفافية واحترام إرادة الناخبين.
تدهور مقلق في الوضع الحقوقي
ترى اللجنة أن الأوضاع الأخيرة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تراجع حقوق الإنسان في تنزانيا، خصوصًا إذا تأكدت التقارير بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وأكدت أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكًا واضحًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صادقت عليه تنزانيا منذ عام 1984، ما يحمّل الحكومة مسؤولية قانونية وأخلاقية في حماية حياة المواطنين وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
دعوة إلى انتخابات نزيهة وحماية الحريات العامة
وفي ضوء التطورات الأخيرة، حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام حقوق الإنسان في تنزانيا، تطبيقًا للقرار رقم 331 بشأن الانتخابات في أفريقيا.
وأكدت أن المناخ الديمقراطي لا يمكن أن يترسخ دون احترام حقوق المواطنين، وتهيئة الظروف التي تضمن انتخابات حرة، شفافة، وآمنة. كما شددت على ضرورة التحقيق الفوري في الانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها.
الاحتجاج السلمي ليس جريمة
أعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء التقارير المتزايدة حول اعتقال متظاهرين سلميين واستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضدهم، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعًا خطيرًا في سجل حقوق الإنسان في تنزانيا.
ودعت السلطات إلى احترام القرار رقم 281 الذي يؤكد على الحق في المظاهرات السلمية ويحظر الاعتقال التعسفي أو الاستخدام غير المتناسب للقوة. كما طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
تحقيقات عاجلة ومساءلة ضرورية
تؤكد اللجنة أن حماية حقوق الإنسان في تنزانيا تتطلب الشفافية في التعامل مع التقارير الحقوقية وفتح تحقيقات مستقلة بشأن ما ورد فيها من مزاعم.
كما شددت على ضرورة تهدئة الوضع الميداني ومنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة، والعمل على استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني من خلال الحوار والمساءلة.
الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم
وفي سياق متصل، دعت اللجنة مجددًا الحكومة إلى التوقيع والتصديق على الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، باعتباره أداة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان في تنزانيا وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأكدت أن الديمقراطية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل مؤسسات مستقلة واحترام صارم للحقوق السياسية والمدنية.
تعرف المزيد: افتتاح المتحف المصري الكبير 2025: أعظم مشروع أثري في العالم يرى النور أخيرًا
مراقبة مستمرة وتأكيد على المسؤولية
أشارت اللجنة في ختام بيانها إلى أنها ستواصل متابعة حالة حقوق الإنسان في تنزانيا عن كثب، معربة عن استعدادها للتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني لضمان حماية الكرامة الإنسانية.
كما شددت على أن احترام حقوق الإنسان في تنزانيا هو حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي، وأن تجاهل الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات الداخلية وزعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.
