في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الصومالية، أعربت قوى المعارضة عن رفضها الشديد لآلية اختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان الوطنية، معتبرة أن العملية شابها غياب الشفافية والحياد، مما يهدد نزاهة المؤسسة واستقلاليتها.
وأوضحت جهات معارضة، من بينها حزب ودجر وأعضاء سابقون في الحكومة، أن ترشيح الأسماء جاء بطريقة فردية ومتحيزة من قبل الجهات الرسمية، دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو فتح المجال للمجتمع المدني والأكاديميين للمشاركة في هذا التشكيل الحساس. ويأتي هذا الانتقاد في وقت حرج تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة تحديات أمنية وسياسية معقدة.
“لجنة حقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة لا خاضعة للسلطة”
وأضافت أن الطريقة التي تم بها اختيار الأعضاء الجدد تفتقر إلى أسس واضحة ومعايير مهنية، وتخلو من أي إشراف رقابي من البرلمان أو الجهات المستقلة. ويخشى مراقبون أن يتحول هذا الكيان إلى مجرد ديكور مؤسسي يخدم السلطة، بدلًا من أن يؤدي دوره في مراقبة الانتهاكات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البلاد.
غياب التشاور مع المجتمع المدني يفاقم الأزمة
من أبرز الانتقادات التي وُجهت للحكومة أيضًا، أن عملية التعيين لم تأخذ في الاعتبار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن الحقوق والحريات. فقد غاب عن المشهد أي نقاش عام أو دعوة لتقديم ترشيحات من جهات مستقلة، ما جعل القرار يبدو أقرب إلى فرض سياسي منه إلى عملية ديمقراطية تشاركية.
ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن لجنة حقوق الإنسان الصومالية لا يمكن أن تؤدي دورها ما لم تُبنَ على أسس شفافة، وتُدار بشخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والتجربة في المجال الحقوقي، وليس على حساب التوازنات السياسية.
هل تعكس هذه الخطوة تحولًا في النهج السياسي؟
في ظل هذه الاتهامات، يتساءل مراقبون إن كانت الحكومة تسعى فعلًا إلى إصلاح المؤسسات الحقوقية، أم أن ما يجري هو مجرد إعادة تدوير للمناصب لخدمة أطراف محددة. ويرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز السيطرة السياسية على الهيئات الرقابية، خاصة في ظل التحضيرات لمشاورات وطنية مرتقبة، قد تتطلب ترويض الأصوات المنتقدة.
وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية من رئاسة الحكومة بشأن معايير التعيين، مما يزيد من الشكوك ويؤجج حدة الانتقادات.
دعوات للمراجعة وفتح تحقيق مستقل
ختامًا، تطالب أطراف المعارضة، ومنظمات حقوقية، بضرورة إعادة النظر في تعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان الصومالية، ودعوة البرلمان وهيئات المجتمع المدني للإشراف على آلية الاختيار. كما شددوا على أهمية إجراء تدقيق شفاف ومعلن حول الأسماء المختارة وخلفياتها المهنية، للتأكد من أهليتها وجدارتها بالمنصب.
في وقت تحتاج فيه الصومال إلى دعم المؤسسات الرقابية وتعزيز الديمقراطية، فإن تسييس لجنة بحجم لجنة حقوق الإنسان يُعدّ تراجعًا خطيرًا، قد يفقد الشعب ثقته في منظومة العدالة والحريات.
تعرف المزيد على: الجيش الوطني الصومالي ينجح في القضاء على ثلاثة قياديين من حركة الشباب الإرهابية