الصومال على أعتاب نهضة جديدة

الصومال على أعتاب نهضة جديدة، قفزة مصرفية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي، حيث تعيش الصومال لحظة تحوّل اقتصادي لافت، فبحسب البنك المركزي، وصلت أصول القطاع المصرفي إلى 2 مليار دولار، بينما تجاوزت التحويلات الواردة من المغتربين 6.23 مليار دولار في عام 2024. هذا التدفق المالي يعكس قوة ارتباط الجاليات الصومالية بوطنها، وقدرتها على دعم الأسر والأسواق المحلية.

الصومال على أعتاب نهضة جديدة، إذ جاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الاستقرار المالي في 24 نوفمبر 2025، وهي هيئة وطنية جديدة مكلفة بمتابعة المخاطر النظامية وتنسيق السياسات الاحترازية.

الاقتصاد يصعد والقضاء ينتصر

ووفق التقرير حافظت البنوك، على معدل كفاية رأس مال بلغ 19%، فيما ارتفعت أرباحها إلى 9 ملايين دولار. كما أثبتت أنظمة الدفع الإلكتروني مرونتها، إذ عالجت منصات RTGS وACH معاملات تجاوزت 1.9 مليار دولار، بينما وصلت خدمات الهاتف المحمول إلى 84% من البالغين وهو رقم يعكس ثورة مالية رقمية حقيقية داخل البلاد.

أزمة في وزارة الصحة

على الجانب الآخر، الصومال على أعتاب نهضة جديدة، حيث شهد القطاع الصحي أزمة حادة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً تاريخياً لصالح المجلس الوطني للمهن الصحية (NHPC)، مبطلة قرار وزارة الصحة بتعيين 15 عضواً بشكل أحادي دون تشاور.

ورغم صدور الحكم في 27 نوفمبر 2025، أعادت الوزارة تعيين أعضاء جدد، ما اعتبر تحدياً مباشراً للقضاء وأثار موجة انتقادات واسعة

الصومال على أعتاب نهضة جديدة، والقضاء يستعيد هيبته

يمثل حكم المحكمة لحظة مهمة في مسار ترسيخ سيادة القانون، خصوصاً في ظل تزايد الشكوك حول استقلالية القضاء. فالحكم ضد جهة حكومية نافذة يؤكد أن القانون ما زال قادراً على فرض نفسه.

وتتزامن هذه الأزمة مع اتهامات تواجهها وزارة الصحة تتعلق بسوء الإدارة وقضية الولادة أمام مستشفى بنادر، ما دفع البرلمان لفتح تحقيق موسع واستدعاء مسؤولين بارزين.

فرصة وطنية لإعادة البناء

يمر الصومال بمرحلة حساسة، حيث اقتصاد يصعد بثقة، وقضاء يستعيد دوره، ومؤسسات تختبر أمام الرأي العام. وبين هذه التحولات، يرى مراقبون أن البلاد تمتلك فرصة نادرة لتعزيز الإصلاح وبناء دولة أكثر شفافية، شريطة أن تلتزم المؤسسات بالمساءلة واحترام القانون في كل خطوة، وهذا مما يدل على أن الصومال على أعتاب نهضة جديدة.