الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب، دعاء وزير الدفاع اليوم 3ديسمبر 2025 إلى تجنيد 100 ألف جندي في معركة مكافحة الإرها، إذ أعلنت الحكومة عن خطة توسعية غير مسبوقة لزيادة حجم قواتها المسلحة إلى 100 ألف جندي، في محاولة لوقف التهديد الإرهابي الذي يسيطر على أجزاء من البلاد منذ ما يقارب عقدين. وقد وصف باحثون الوضع الحالي بأنه “أزمة متفاقمة” تستدعي استجابة عاجلة على الصعيد الأمني والسياسي.
بحسب وكالة “غاروي أونلاين”، أكد وزير الدفاع أحمد معلم فقي أن الصومال تحتاج إلى جيش أكبر بكثير لحماية سيادتها ووحدة أراضيها. وقال فقي إن الدولة بحاجة إلى منظومة دفاع مستقلة تكون مسؤولة بالكامل عن حماية الشعب والحدود، دون الاعتماد الكامل على البعثات الدولية.
البعد السياسي مع تحديات الدولة الفيدرالية
تتزامن مطالب الحكومة مع تحذيرات خبراء سياسيين حول تصاعد الانقسام الداخلي، واستغلال حركة الشباب للضعف السياسي في البلاد. الباحث مات برايـدن وصف الوضع بأنه “أزمة عميقة تشمل صعود التمرد الجهادي، وتراجع عمليات دعم السلام، واستقطابًا سياسيًا داخليًا، وتنافسًا جيوسياسيًا إقليميًا”. وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تسيطر فعليًا على مقديشو وعدد قليل من البلدات المجاورة، بينما يسيطر الإرهاب على معظم الأراضي الأخرى، هذا ما جعله الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب.
ويشدد الخبراء على أن مواجهة حركة الشباب ليست مجرد قضية عسكرية، بل تحدٍ سياسي استراتيجي، لذلك يأتي تكرار العنوان: الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب، لتأكيد أن هذه الخطوة جزء من الحل السياسي والأمني معًا.
البعد الأمني وبناء جيش وطني مستقل
في ظل العمليات المستمرة لحركة الشباب، قال وزير الدفاع إن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا عندما يكون الجنود الصوماليون هم المسؤولون المباشرون عن حماية الشعب والحدود. وتقدّر القوات المسلحة الحالية ما بين 30 إلى 40 ألف جندي، إضافةً إلى حوالي 10 آلاف عنصر شبه عسكري من ميليشيات الشرطة الخاصة والعشائرية.
تاريخيًا، بلغت حركة الشباب ذروتها عام 2011 حين سيطرت على أجزاء من مقديشو وكيسمايو، قبل أن تطردها القوات الصومالية والبعثة الأفريقية. ومنذ إعلان ولائها لتنظيم القاعدة عام 2012، أعادت تنظيم صفوفها وشنّت هجمات نوعية في شرق أفريقيا. ومع تراجع الدعم الدولي، باتت الحاجة إلى جيش وطني أكبر أكثر إلحاحًا. هذا ما دعاه الوزير الدفاع الى خطوة مفادها، الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب.
البعد الاجتماعي
الهجمات غير المميّزة التي تشنها حركة الشباب تستهدف المدنيين والبنية التحتية، ما يزيد من معاناة السكان ويخلق فجوة ثقة مع الحكومة. الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بما فيها الفقر والنزوح والجفاف المتكرر، تجعل الشباب أكثر عرضة للتجنيد الإجباري أو الطوعي في صفوف الحركة. ويأتي العنوان مجددًا لتسليط الضوء على البعد الإنساني: الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب.
البعد الاقتصادي
رفع عدد الجنود إلى 100 ألف يتطلب موارد ضخمة في التدريب، التسليح، والرواتب. اقتصاد الصومال يعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، مما يجعل تمويل هذه الخطة تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، يرى خبراء الدفاع أن الاستثمار في الجيش ضرورة لوقف انهيار الدولة واستعادة الثقة المحلية والدولية.ويتم التأكيد مرة أخرى على الهدف الرئيسي: الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب.
لمعرفة المزيد: سد النهضة وطموحات البحر الأحمر .. أين تقع الصومال؟
خطوة لضمان الاستقرار
في مواجهة حركة الشباب، الصومال تدخل مرحلة حاسمة من إعادة بناء قواتها المسلحة وتعزيز سيادتها الوطنية. الصومال تطلب مجندين لوقف حركة الشباب، وهي خطوة أساسية لضمان الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، لكن نجاحها يعتمد على استراتيجيات متكاملة تشمل الأمن، السياسة، الاقتصاد، والمجتمع.
