في ظل الأزمات الإنسانية المتصاعدة في الصومال بسبب الجفاف والنزاعات، يأتي الدعم الكويتي للصومال كركيزة مهمة في جهود الإغاثة الدولية، ليؤكد من جديد عمق التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الصومالي. فهل يكون هذا الدعم خطوة أولى نحو تحقيق استقرار إنساني أوسع في البلاد؟
منحة كويتية عبر الأمم المتحدة لدعم الصومال
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة بقيمة 2.5 مليون دولار مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتاريخ 24 أبريل 2025.
وتهدف هذه المنحة إلى تمويل مشاريع إنسانية صغيرة تستهدف الفئات الأكثر تضررًا في الصومال، لا سيما في ظل تأثر البلاد بأزمات الجفاف والصراعات المسلحة. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن حوالي 6.9 مليون شخص في الصومال بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وهو ما يُعزز أهمية الدعم الكويتي للصومال في المرحلة الحالية.
كما تؤكد الاتفاقية على أهمية دعم الخدمات الأساسية المقدمة من شركاء العمل الإنساني، لا سيما في القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، المياه، التغذية، والتعليم في حالات الطوارئ.
وتركز المنحة أيضًا على تعزيز قدرة المجتمعات الصومالية على التكيّف مع الأزمات المناخية والاقتصادية، في ظل تصاعد المخاطر البيئية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
أبعاد المنحة الكويتية وتأثيرها المتوقع
تُركز المنحة على تمويل خدمات أساسية عبر الشركاء المحليين والدوليين في المجال الإنساني، بهدف ضمان استجابة فعّالة ومستدامة للأزمات المناخية والاقتصادية. ويشمل ذلك توفير الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاريع تعزيز الصمود المجتمعي أمام الكوارث البيئية.
وتُمثل هذه المنحة استمرارًا للدور الريادي الذي تلعبه دولة الكويت في دعم القضايا الإنسانية عالميًا، خاصة في الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية وأمنية مثل الصومال.
سجل حافل للدعم الكويتي الإنساني
هذه المساهمة تُعد الرابعة من نوعها التي يقدمها الصندوق الكويتي للأمم المتحدة، حيث سبق وقدم منذ عام 2017 أكثر من 4.6 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية، بما في ذلك منحة للأراضي الفلسطينية في عام 2024. ويُشير هذا السجل إلى التزام الكويت الثابت تجاه مساندة الشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم.
الدعم الكويتي للصومال ركيزة للتنمية والاستقرار
يرى مراقبون أن الدعم الكويتي للصومال يتجاوز الإطار الإغاثي إلى كونه عنصرًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار الوطني، خصوصًا في مناطق النزاع التي تعاني من ضعف في البنية التحتية وتدهور الوضع الصحي. كما أن استثمار الكويت في دعم المشاريع المجتمعية يفتح المجال لتوسيع فرص التنمية المستقبلية.
في السياق ذاته، تُعد هذه المبادرة مثالاً على التعاون البنّاء بين الدول العربية والمؤسسات الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، وهو ما يعزز مكانة الكويت كفاعل رئيسي في الدبلوماسية الإنسانية.
يتجسد الدعم الكويتي للصومال في منحة 2.5 مليون دولار كرسالة تضامن قوية، تؤكد حرص الكويت على الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي في أحلك الظروف. وبينما تتسارع وتيرة التحديات في الصومال، فإن مثل هذا الدعم يُعزز من قدرة البلاد على الصمود وتوفير أبسط الحقوق الإنسانية لمواطنيها.
تؤكد منحة الدعم الكويتي للصومال أن الصومال ما زال يحظى باهتمام واضح من قبل الدول الخليجية، خاصة الكويت التي تحرص دائمًا على توجيه مساعداتها وفقًا لأولويات المجتمعات المحلية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وتُعد مثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لدعم جهود إعادة بناء الدولة الصومالية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي عبر دعم مباشر للفئات الأكثر تضررًا من النزاعات والكوارث البيئية.
تعرف المزيد على: رئيس الوزراء حمزة عبدي بري: تعديل وزاري جديد في الصومال
