في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الصومالية بتطوير أنظمة الإحصاء والتسجيل المدني، افتتح وزير الداخلية علي يوسف علي حوش الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للإحصاءات والأحوال المدنية الثالث، مؤكدًا على إنجازات كبيرة وخطط طموحة للتحول الرقمي وتحسين الكفاءة المؤسسية.
الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للإحصاءات والأحوال المدنية في الصومال: منصة لمراجعة التقدم وتحديد الأولويات
انطلقت، اليوم السبت، أعمال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التوجيهية للإحصاءات والأحوال المدنية في الصومال، برئاسة وزير الداخلية معالي علي يوسف علي حوش، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للإحصاءات والأحوال المدنية في تقييم التقدم المحرز، ومراجعة السياسات والخطط، وتحديد التحديات والفرص المتاحة أمام قطاع الإحصاء والتسجيل المدني، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في بناء دولة حديثة ومستقرة.
إنجازات ملموسة في مجال الإحصاء والتسجيل المدني خلال عام
خلال كلمته، استعرض وزير الداخلية أبرز ما تحقق خلال العام الجاري، ومنها:
1.إعداد سياسة متكاملة لعمل اللجنة التوجيهية، تعكس رؤية واضحة ومحددة للأهداف.
2.صياغة قوانين وتشريعات تدعم تطوير نظام الأحوال المدنية وتضمن الشفافية والدقة.
3.تنفيذ استراتيجيات وطنية لتطوير خدمات التسجيل المدني وتسهيل الوصول إليها.
4.إطلاق خدمات رقمية حديثة في بعض المكاتب، كخطوة أولى نحو الرقمنة الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة على طريق بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة للسكان، تخدم أغراض التنمية، والتخطيط، والخدمات الاجتماعية.
تدريب الكوادر ورفع الكفاءة المؤسسية أولوية مستمرة
وأكد معالي علي حوش أن اللجنة التوجيهية تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الكوادر العاملة في مجالات الإحصاء والتسجيل، عبر:
1.تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.
2.تحسين بيئة العمل في المكاتب الميدانية.
3.تطوير البنية التحتية التقنية لتسهيل العمل وتحسين جودة البيانات.
وشدد على أن رفع كفاءة العاملين ليس فقط ضرورة إدارية، بل عامل حاسم لإنجاح جميع الجهود الرقمية والتنموية المرتبطة بالأحوال المدنية.
قضايا الزواج تحت المجهر: حقوق الأسرة في صميم النقاش
من جانبها، شاركت وزيرة الأسرة وحقوق الإنسان، معالي السيدة خديجة المخزومي، في الاجتماع بصفتها عضوًا في اللجنة، وأكدت على أهمية معالجة الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بالتسجيل، خاصةً:
1.مشاكل تسجيل الزواج والطلاق، والتي تؤثر على الحقوق القانونية للأسرة والمرأة.
2.نقص التوعية المجتمعية حول أهمية التسجيل الرسمي.
3.ضرورة مواءمة القوانين مع حقوق الإنسان، وضمان حماية البيانات الشخصية.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها تسعى جاهدة لحل هذه التحديات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج توعوية وميدانية.
مستقبل التسجيل المدني في الصومال: التحول الرقمي على رأس الأولويات
كشف الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للإحصاءات والأحوال المدنية أن المرحلة المقبلة ستركز على:
1.تعميم الخدمات الرقمية للتسجيل المدني في جميع أنحاء البلاد.
2.تعزيز الشراكات الدولية للحصول على الدعم التقني والمالي.
3.العمل على إعداد نظام موحد للهوية الوطنية يساعد في الحد من التزوير وتحسين الخدمات الحكومية.
ويُعد هذا التحول جزءًا من رؤية الحكومة نحو بناء مؤسسات قوية وحديثة تدعم الاستقرار والتنمية.
يُظهر الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للإحصاءات والأحوال المدنية في الصومال مدى التقدم الذي تحققه البلاد في مجال يعتبر أساسًا لأي دولة حديثة. من خلال التركيز على الرقمنة، التشريع، والتدريب، تضع الحكومة الصومالية الأسس لنظام تسجيل مدني عصري يخدم المواطن ويعزز الشفافية والتنمية المستدامة.
تعرف المزيد على: الولايات المتحدة تحذر من استخدام شرائح هواوي وتهدد بعقوبات جنائية: تصعيد جديد في حرب التكنولوجيا
