وسط تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع السيطرة الميدانية، تتجه الأنظار نحو قيادة الجيش. هل نحن أمام لحظة تحول حاسمة في ملف مكافحة الإرهاب في البلاد؟ استقالة مرتقبة لقائد الجيش الصومالي تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول أداء المؤسسة العسكرية ومستقبل الحرب ضد “حركة الشباب”.
تقدم الجنرال أدووى يوسف راجه، رئيس هيئة أركان الجيش الوطني الصومالي، بطلب رسمي إلى الرئيس حسن شيخ محمود للتنحي عن منصبه، وذلك في أعقاب نكسة عسكرية شهدتها البلاد مؤخرًا تمثلت في خسارة بلدة عدن يابال الاستراتيجية لصالح حركة الشباب المتطرفة.
نكسة عدن يابال تثير قلق قائد الجيش الصومالي
أفادت تقارير موثوقة أن قائد الجيش الصومالي بعث برسالة إلى الرئيس حسن شيخ محمود عبّر فيها عن رغبته في التنحي عن منصبه، بالتزامن مع الضغوط المتزايدة على القوات المسلحة بعد خسارة بلدة عدن يابال في إقليم شبيلي الوسطى.
وكانت القوات الأمريكية التابعة لقيادة أفريكوم قد تدخلت عبر ضربة جوية لدعم الجيش الوطني الصومالي في محاولة لصد الهجوم، الأمر الذي كشف عن ثغرات كبيرة في أداء الجيش على الأرض.
خسارة هذه البلدة الاستراتيجية التي كانت تمثل قاعدة عمليات عسكرية مهمة مثلت نقطة ضعف حرجة دفعت قائد الجيش الصومالي الجنرال أدووى لاتخاذ قراره، وسط تقارير عن قرب إجراء تغييرات في القيادة العسكرية العليا من قبل الرئيس الصومالي.
خلفيات عودة قائد الجيش الصومالي الجنرال راجه للقيادة
عاد الجنرال أدووى يوسف راجه إلى قيادة الجيش في نوفمبر 2024، بعد غياب دام عامين، حيث سبق أن تم استبداله بالجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين. أعيد تعيينه آنذاك في خطوة تهدف إلى تعزيز العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، ولكن التطورات الميدانية الأخيرة أضعفت من تلك الآمال.
وفي حال تأكدت استقالته، فستكون ضربة قوية للجيش الوطني الصومالي الذي لا يزال يعاني من ارتباك في التنظيم والقيادة، ويواجه صعوبات في استعادة المبادرة من المسلحين.
مشاورات سياسية وعسكرية على وقع التراجع الأمني
جاءت هذه التطورات في وقت بدأ فيه الرئيس حسن شيخ محمود مشاورات سياسية في القصر الرئاسي في مقديشو مع قادة ولايات جنوب الغرب، هيرشبيلي، وغلمدغ، بطلب منهم، وذلك عقب الخسائر المتكررة على جبهات القتال.
كما دعا الرئيس إلى اجتماع المجلس الاستشاري الوطني خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، خاصة مع تزايد نشاط “حركة الشباب“.
يشير المحللون إلى أن استقالة قائد الجيش الصومالي المحتملة، والخسائر الأخيرة، قد تدفع الحكومة الصومالية إلى إعادة النظر في بنيتها الأمنية، وتسريع خططها لنقل مسؤوليات الأمن إلى القوات الوطنية المدربة.
وتمثل هذه الخطوة تحديًا إضافيًا في وقت تعاني فيه البلاد من انسحاب تدريجي للقوات الأجنبية، مما يضع العبء الأكبر على المؤسسة العسكرية المحلية التي تواجه امتحانًا حرجًا أمام التنظيمات المتطرفة.
تكشف هذه التطورات عن حجم الضغوط التي تعانيها المؤسسة العسكرية الصومالية في حربها المفتوحة ضد “حركة الشباب”، كما تؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للقيادة والأداء والاستراتيجية. وبينما تتواصل المشاورات السياسية والعسكرية، تبقى أعين المواطنين والمراقبين متجهة إلى الخطوات القادمة التي ستحدد ملامح الأمن في البلاد.
تعرف المزيد على: هل يشهد قطاع الشباب الصومالي دفعة تنموية جديدة؟
