أعلن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، السفير علي عبدي أواري، أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين وافق خلال دورته الـ164 في القاهرة، برئاسة دولة الإمارات، على إعفاء ديون الصومال من الجامعة العربية بنسبة 75%، وهي ديون تراكمت نتيجة عدم سداد المساهمات على مدى 38 عامًا.
ووصف السفير القرار بأنه إنجاز تاريخي، يعكس تضامن الدول العربية مع الشعب الصومالي في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
تخفيف عبء ثقيل على الاقتصاد
يأتي هذا القرار ليمنح الحكومة الصومالية فرصة أكبر لتوجيه مواردها نحو تعزيز الأمن وتطوير الخدمات الاجتماعية ودعم خطة التنمية الوطنية. وأوضح أواري أن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس حسن شيخ محمود، الذي يضع على رأس أولوياته تقليص الديون وإعادة التوازن المالي.
بهذا يصبح إعفاء ديون الصومال من الجامعة العربية مكملًا لمسار دولي واسع شمل موافقة نادي باريس في مارس 2024 على شطب أكثر من ملياري دولار من الديون، إلى جانب حزمة إعفاءات بلغت 4.5 مليار دولار أقرتها مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدولي.
جهود عربية ودولية متواصلة
القرار لا يُعد الأول من نوعه، إذ سبق أن تبنت الجامعة العربية منذ عام 2018 مبادرات لتخفيف أعباء الصومال، من خلال توصيات لدعم البرلمان الصومالي وسد عجز الموازنة. كما لعبت دورًا في تنسيق المساعدات الإنسانية خلال أزمات الجفاف المتكررة.
وبالنظر إلى أن نحو 70% من سكان الصومال يعيشون على أقل من 1.90 دولار يوميًا، فإن أي خطوة مثل إعفاء ديون الصومال من الجامعة العربية تُعتبر ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على موازنة البلاد المحدودة.
الصومال بين الأزمات والتنمية
تواجه الصومال تحديات معقدة، أبرزها التمرد المستمر لحركة الشباب، إضافة إلى الكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات التي أثرت على مئات الآلاف خلال عام 2024. ومع ذلك، نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين الخارجي من 64% من الناتج المحلي في 2018 إلى أقل من 6% بنهاية 2023.
ومع إقرار موازنة 2025 بقيمة 1.356 مليار دولار، تسعى السلطات لزيادة الإيرادات المحلية لدعم الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات. وهنا يظهر بوضوح أن إعفاء ديون الصومال من الجامعة العربية يمثل دفعة قوية لمساعي الإصلاح والتنمية.
تعرف المزيد: استثمارات الإمارات في الصومال: موانئ استراتيجية تدفع النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل
تضامن عربي ورسالة للمجتمع الدولي
لا يقتصر القرار على كونه مساعدة مالية، بل هو رسالة تضامن عربي تعكس مكانة الصومال داخل المنظومة العربية. ويعزز ذلك الدعوات المستمرة للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم الإنساني والاقتصادي لهذا البلد الذي يظل من بين الأفقر عالمياً.
وبذلك يشكل إعفاء ديون الصومال من الجامعة العربية خطوة متقدمة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا، رغم التحديات التي لا تزال قائمة.
