أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال 2025، في الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2025، تحتفل الصومال، إلى جانب دول العالم، بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تحت شعار هذا العام، إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية إنشاء أنظمة دعم مستدامة.
يأتي هذا الاحتفال في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الأمهات المرضعات، وسط تحديات صحية واقتصادية ومجتمعية تعرقل ممارسات الرضاعة الطبيعية في البلاد. فحان موعد العمل علي إزالة العوائق التي تعرقل من ممارسة الرضاعه الطبيعية، والاعتراف بـ أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال كأولوية وطنية.
أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال: واقع يتطلب دعمًا شاملًا
تشير البيانات إلى أن 6 من كل 10 مواليد في الصومال يبدؤون بالرضاعة خلال أول ساعة من حياتهم، وهي خطوة إيجابية، لكن التحدي يكمن في الاستمرار. إذ يرضع طفل واحد فقط من بين كل 3 أطفال رضاعة طبيعية حصرية خلال أول 6 أشهر، وهو المعدل الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لضمان النمو الصحي والمناعة القوية.
ويرجع هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، أبرزها:
- نقص السياسات القانونية التي تحمي حق الأم في الرضاعة.
- التسويق غير الأخلاقي لبدائل حليب الأم.
- ضعف الدعم الأسري والمجتمعي.
- غياب إجازات الأمومة المدفوعة في قطاعات عديدة.
الحكومة الصومالية: تدرك أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال
خلال فعالية رسمية بمقديشو، أكد وزير الصحة، الدكتور علي حاجي آدم، التزام الحكومة وإدراكها أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال، وذلك بإطلاق سياسات صحية واجتماعية تُمكن الأمهات من ممارسة الرضاعة الطبيعية بحرية وأمان.
كا أكد حاجي بأنهم سيواصلوا تدريب كوادر الرعاية الصحية، وتوفير التوعية، وضمان توفر الدعم في المرافق الصحية، وفي مكان العمل، وفي المنزل.”
الرضاعة الطبيعية: ليست مسؤلية فردية
من جهته، شدد نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال، الدكتور كامل محمد، على أن الرضاعة الطبيعية لا يجب أن تكون مسؤولية فردية تقع على كاهل الأمهات فقط.
وأوضح: أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال نحتاج إلى أنظمة دعم فعالة، تتضمن سياسات عمل صديقة للأسرة، ورقابة على تسويق المنتجات البديلة، وتوفير المعلومات الدقيقة.”
دعم الرضاعة الطبيعية استثمار في المستقبل
وفي السياق ذاته، صرّحت ساندرا لطوف، ممثلة اليونيسف في الصومال، بأن أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال ليست مجرد تغذية، بل حجر أساس لبناء أجيال صحية ومزدهرة.
وقالت: علينا أن نضمن لكل أم حقها الكامل في الدعم، من الحمل وحتى نهاية فترة الرضاعة، فكل طفل صحي هو مستقبل للوطن.
تحديات قانونية: غياب قانون فعال لحماية الرضاعة الطبيعية
رغم توقيع الصومال على اتفاقية حقوق الطفل عام 2015، إلا أن اعتماد قانون تسويق بدائل حليب الأم لا يزال محدودًا، مما يسمح للشركات التجارية بممارسة تأثيرات مباشرة على خيارات الأمهات في تغذية أطفالهن.
ويُعد اعتماد هذا القانون ضرورة ملحة لحماية الأمهات من الضغوط التجارية، ولبناء بيئة تشجع على الرضاعة الطبيعية كخيار صحي، آمن، ومجاني.
تعرف المزيد: المرأة الصومالية 2025: صمود في وجه الأزمات وسعي نحو التمكين
نحو مستقبل أكثر إنصافًا للأمهات الصوماليات
إن أهمية دعم الرضاعة الطبيعية في الصومال ليس رفاهية صحية، بل حق أساسي للأم والطفل. ويستلزم الأمر تضافر الجهود بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وأرباب العمل، لضمان بيئة داعمة تبدأ من الحمل، ولا تنتهي عند ولادة الطفل.
